بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الصفحة مخصصة لتوضيح شروط إستخدام المنصة ومسؤولياتها ومسؤوليات الزوار بمجرد زيارتهم للمنصة فقط و الأعضاء منذ تسجيلهم فيها, لذلك يرجى قراءة الشروط وفهمها قبل بدأ نشر الإعلانات لدينا أو الإستفادة من خدمات المنصة سواءًا للزوار أو الأعضاء.
أولًا:
وقبل كل شيء, تلتزم منصة البيانات العقارية بشروط وضوابط الهيئة العامة للعقار لنشر الإعلانات العقارية على المنصات الإلكترونية كلياً بما ورد فيها على منصتنا حيث يتوجب كذلك على المعلن لدينا أن يتقيد بهذه الشروط بحكم إقراره منذ بداية تسجيله أنه إطلع وقرأ وفهم شروط وضوابط الهيئة العامة للعقار لنشر الإعلانات على المنصات الإلكترونية . كما نبين أن أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي لحذف الإعلان لدينا مع إيقاف الحساب. يمكن الإطلاع على شروط وضوابط الهيئة العامة للعقار بالأسفل:ضوابط الإعلانات العقارية المقدمة من الهيئة العامة للعقار
أولا:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:
1) الإعلان العقاري: الدعاية المرئية أو المقروءة أو المسموعة؛ لغرض بيع أو تأجير عقار بأي وسيلة كانت سواء في المنشور أو اللوحة الإعلانية أو المنصة الإلكترونية وغيرها.
2) المنشور الإعلاني: المنشور المقروء أو المرئي أو المسموع في الصحف أو المجلات أو الراديو أو التلفزيون أو النشرات الصوتية ونحوها.
3) اللوحة الإعلانية: اللافتة المطبوعة أو الملصقة أو اللوحة المادية الثابتة أو المتحركة على الأراضي أو المباني أو المركبات، سواءً أكانت قائمةً بذاتها أو جزءًا متصلًا بالعقار.
4) المُعْلِن: طالب الإعلان العقاري سواءً أكان الإعلان لنفسه أم لغيره بأي وسيلة كانت.
5) المنصة العقارية: التطبيق أو الموقع أو الحساب الإلكتروني في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونحوها.
6) الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
ثانيًا:
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يجب في الإعلان العقاري الالتزام بما يلي:
1) تحري الصدق والأمانة.
2) الابتعاد عن كل ما يسبب التباسًا أو تضليلًا للعموم.
3) الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع العقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافةً إلى الأسماء الرسمية.
4) أن يحتوي - بحدٍ أدنى - على البيانات الآتية:
أ. النص على كونه إعلاناً.
ب. تحديد الغرض منه (بيع ، إيجار ، أو غير ذلك).
ج. اسم المُعْلِن وصفته (مالك، مفوض).
د. رقم ترخيص المُعْلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر.
ه. موقع العقار على أن يحتوي -بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).
و. وسيلة تواصل فعّالة مع المُعْلِن.
ز. الإفصاح عن بيانات العقار – بحد أدنى – وفق ما يلي:
- مساحة العقار.
- النزاعات القائمة بشأنه.
- الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف في العقار.
- الحقوق على العقار التي لم توثق في وثيقة العقار.
- المعلومات التي تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان.
ح. إن كان الإعلان عن مزاد عقاري يجب أن يتضمن رقم ترخيص المزاد، ومكانه، وشروطه، والموعد المحدد لإقامته، ومدته الزمنية، والموعد النهائي للتقدم للمزاد -إن وجد-.
ثالثًا:
أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة الإلكترونية - إضافة إلى البيانات الواردة في البند (ثانياً) - على البيانات الآتية بحدًّ أدنى:
1) وصف العقار بما يشمل نوعه وعمره ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه وواجهة العقار وغيرها.
2) حدود وأطوال العقار.
3) الثمن المطلوب للعقار.
رابعًا:
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يُحظر تضمين الإعلان العقاري أيّاً مما يأتي:
1) مخالفةً للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة.
2) خدشًا للحياء أو مخالفةً للأعراف السائدة.
3) التعرض للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
4) عباراتٍ أو إشاراتٍ يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان.
5) صورًا أو بياناتٍ لا تخص العقار المُعْلَن عنه.
6) بياناتٍ أو معلوماتٍ مضللة عن العقار.
7) شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
خامسًا:
ثامنًا:
تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (90) يومًا من تاريخ نشرها.
ثانيًا:
تلتزم المنصة بالمحافظة على سرية المعلومات الشخصية الغير منشورة للمستخدمين. المستخدم يوافق على نشر أسم حسابه و رقم هاتفه الجوال ( الواتس اب ) وأي وسيلة تواصل أخرى يقوم بوضعها في إعلانه. نؤكد أننا لن نقوم ببيع أرقام الجوالات أو المعلومات السرية الشخصية لأعضاء المنصة لأي جهة تجارية أخرى لكننا نوضح أننا قد نستفيد من البيانات بشكل عام في تحليل البيانات لدينا أو كتابة التقارير العقارية أو بيع وصفها بدون الكشف عن سريتها لأي جهة أو قطاع تجاري آخر.ثالثأً:
يحق لمنصة البيانات العقارية حذف أي إعلان تراه غير مناسب أو مخل بضوابط النشر الصادرة من الهيئة العامة للعقار أو بشروط المنصة.رابعًا:
يحق للمنصة إستخدام البيانات العقارية المنشورة لديها والإستفادة منها فيما تراه مناسبًا لها مثل إنشاء التقارير وتحليل البيانات وتطوير أنظمة الذكاء الإصطناعي بشتى أنواعها و بيع البيانات لأي جهة تجارية أو أي قطاع آخر (بدون الإخلال بالشرطين الأول و الثاني) وذلك لا يشمل المساس بالبيانات الشخصية السرية للمستخدمين المخزنة لدينا.خامسًا:
بعد الإستفادة من الإعلان عن طريق التأجير أو البيع أو أي فائدة مالية أخرى تمت من خلال أو عن طريق المنصة يجب على المستفيد تحويل مبلغ الإعلان بعد الإستفادة منه مباشرة خلال مدة تمتد لأسبوعن فقط, كما يتطلب من المعلن أن يحدد نوع الفائدة من الإعلان مثل التأجير أو البيع من خلال لوحة التحكم في الملف الشخصي ليزيل الإعلان من العرض. يمكن كذلك إلغاء الإعلان وسيزال آليًا من العرض ولن يتم عرضه حتى مع وجود الرابط المؤدي إليه.سادسًا:
المنصة تخلي مسؤوليتها من أي شخص يعتمد على المؤشر العقاري في البيع أو الشراء أو بأي طريقة كانت حيث أننا نقوم بإستعراض بيانات العقارات الصادرة من وزارة العدل ومقارنتها مع بيانات العام الماضي من خلال تقسيم مجمل الأسعار على مجمل المساحات الواردة بالبيانات لكل عام ونقوم بإستعراضها مع نسبة التغيير. كما نبين أننا لسنا جهة إستشارية عقارية أو جهة تحليل عقاري ونخلي مسؤليتنا من ذلك كليًا.سابعًا:
لايحق للعضو أن يطالب بإسترجاع المبالغ المدفوعة لأي إشتراك يجري بالمنصة في حال عدم الإستفادة من الخدمة المدفوعة حيث تعتبر الإشتراكات المدفوعة قرار العميل وهي خدمات إضافية وليست إلزامية بالمنصة ويمكن الإكتفاء بخدمة نشر الإعلانات المجانية ودفع قيمة الإستفادة من الخدمة حال الإستقادة منها كما ذكر سابقًا. ونوضح عدم أحقية المشترك بإسترجاع مبالغ الخدمات المدفوعة في حال إيقاف حسابه لأي سبب كان.ثامنًا:
المنصة تخلي مسؤوليتها تمامًا من المشاكل التي تقع بعد إتفاق الطرفين من تأجير أو بيع تم من خلال المنصة بشكل مباشر أو غير مباشر كمشاكل في بناء العقار بعد بيعه أو عدم إلتزام البائع أو المؤجر أو المالك أو من ينوب عنه أو المسوق العقاري بالإتفاق المبرم مع الطرف الآخر. وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم الطرف المتضرر بالتواصل معنا للإبلاغ عن المشكلة لإتخاذ الإجراء الأمثل في التعامل مع من قام بتسويق أو بيع أو تأجير العقار وذلك قد يشمل إقافه ومنعه من نشر الإعلانات العقارية على المنصة ولا يحق له إسترجاع مبالغ الإشتراكات المدفوعة بعد إيقافه.تاسعًا:
لاتتحمل منصة البيانات العقارية مسؤولية نشر الإعلانات العقارية خارج منصتها من قبل المعلنين أو الأعضاء أو الزوار من خلال صور أو روابط للمنصة أو الإعلانات العقارية على مواقع الإنترنت والمنتديات أو وسائل التواصل الإجتماعي حيث نكتفي بعرض الإعلانات على المنصة فقط.عاشرًا:
يحق للمنصة تغيير أو تعديل أو إزالة أو إضافة أي شرط من شروطنا الخاصة من دون الإخلال بشروط وضوابط الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بنشر الإعلانات العقارية الإلكترونية في أي وقت من دون الرجوع للمستخدم أو الزائر الغير مسجل حيث يمكن له أن يطلع على الشروط والأحكام و ضوابط إستخدام الخدمة في هذه الصفحة.
يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية؛ لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر لا يهدف إلى بيع أو تأجير العقار.
سادسًا:
تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وإحالة المخالف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
سابعًا:
يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي:
1) إعلان الجهات الحكومية.
2) إعلان البيع أو التأجير على الخارطة.